قال د.عبد الحميد نوار، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المؤتمر الإقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، خطوة ومُبادِرة جاءت في وقتها الصحيح وبدوافع «التعامل الإستباقي مع تحديات ضخمة».
وأضاف نوار خلال تصريحات خاصة أن المؤتمرقد حدد هدفه بدقة في رفع نصيب القطاع الخاص من اجمالي الاستثمارات الكلية إلى أكثر من 60% على مدار السنوات الثلاث القادمة أي على إمتداد الأجلين القصير والمتوسط.
واستطرد "في رأيي أن المقاربة المنهجية هي أفضل المسارات، وأقترح أن تسير على ثلاث محاور متتابعة المحور الأول: دراسة وتحليل الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص، حيث اننا اليوم نحن أمام تحديات مستمرة وتحديات جديدة على أكثر من عقد بما في ذلك اندلاع ثورتي 2011 و 2013، وشروع الدولة المصرية في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، تضمنت إصلاحات رئيسية وتطوير في السياسات والأنظمة واللوائح والإشتراطات إلخ ومكنت القدرة على الصمود على المستوى الكلي وفي نفس الوقت خلقت تحديات الإستدامة التي تواجه القطاع الخاص على المستوى الجزئي؛ و وقوع صدمات خارجية إقليمية وعالمية أبرزها الأزمتين العالميتين كوفيد-19، والحرب الروسية – الأوكراني، والتى ما زالت مستمرة حتى الآن.
و أوضح نوار أن هذه الأحداث، والأزمات أثرت بتداعيات شديدة على قدرة القطاع الخاص على المشاركة في الإستثمارات الكلية بالقدر المستهدف، لاسميا أمام صعوبة التنبؤ بتغيرات السياسات.
وعن المحور الثاني: يتطلب جمع وتقييم التحديات والحلول المقترحة، من خلال ورش العمل التشاورية بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن هناك مدى واسع ومتنوع من التحديات المؤثرة سلباً على قدرة القطاع الخاص على المشاركة فى الإستثمارات الكلية، وتشمل في تفاصيلها الضرائب والرسوم، وإصدار وتجديد التراخيص، وسوق العمل، والإستيراد والتصدير، والبيروقراطية، والإجراءات الحكومية، والمنافسة المحلية والأجنبية، وتوافر التمويل، والبنية التحتية، والخدمات الإلكترونية،.
ورأى نوار أن المحور الثالث يتمثل في حصر وتصنيف التحديات والحلول المقترحة المؤثرة على إستدامة القطاع الخاص، وموائمتها مع رؤى أصحاب الفكر مثلاً الحوار الوطني) وأصحاب الأعمال، لاسيما كبار المستثمرين من القطاع الخاص (إتحاد الصناعات المصرية)، وموائمتها مع التوجهات العامة للدولة.
والتوافق على توجهات تتحرك في إطارها الدولة المصرية لتحفيز الإستثمار الخاص وإعادة تموضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مسار مستدام لتحقيق المستهدف، يقوم على 3 مبادئ أساسية، وهي التأكيد على أهمية دور إتحاد الصناعات المصرية بإعتباره ممثل القطاع الخاص الذي يضم 20 غرفة تمثل جميع الأنشطة الإقتصادية في مصر، كما يضم مجالس أعمال مصرية-أجنبية مشتركة، وتعمل الغرف ومجالس الأعمال المصرية-الأجنبية المشتركة مع أعضائها ومنسوبيها من الشركات وأصحاب الأعمال بشكل فاعل، وترسيخ مبدأ التشاركية الإيجابية والتعاون المستمر ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص بإعتباره الشريك الإستراتيجي للدولة، وإستمرار إشراك إتحاد الصناعات المصرية وتعزيز الشفافية في دراسة المشاريع والسياسات المتصلة كلياً أو جزئياً بالقطاع الخاص وبيئة الإستثمار.
وأضاف نوار "اليوم نحن أمام منعطفات مفصلية وتحديات بعضها غير مسبوق كما ونوعاً، وتباشر الحكومات تدخلات السياسات على أساس مدرج من الأهمية: الأهم، فالمهم، فالأقل أهمية،وعليه، وفي هذه المرحلة بالذات، بوصلة الأمان هي التركيز على تحفيز الإستثمارات في القطاعات ذات الأولوية والتي لها مضاعفات إقتصادية عالية، وهي القطاعات التي يكون لزيادة الإنفاق الإستثماري العام أو الخاص فيها تأثيرٌ إيجابيٌ أكثر على الناتج المحلى الإجمالي ومؤشرات الإقتصاد الكلي الأخرى بما في ذلك التوظيف، والتصدير، والمكون المحلي. وتتضمن أنشطة القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية و مضاعفاتها الإقتصادية عالية" منها الزراعة وصيد الأسماك (مستهدفات الأمن الغذائي)،الصناعة التحويلية (مستهدفات الأمن الدوائي)، السياحة (أنشطة خدمات الإقامة والطعام والترفيه)،التشييد،النقل والتخزين،الرعاية الصحية،ومن المهم إيلاء الإهتمام للتشابكات القطاعية وضبط إيقاع أو وتيرة التغيرات في السياسات ذات الصلة المتشابكة طرديا أو عكسياً. على سبيل المثال الروابط القطاعية بين قطاع التشييد وقطاع العقارات.
واختتم نوار أنه سوف تتطلب المخرجات الناتجة عن المؤتمر وضع خطط تنفيذية تفصيلية، والتي تتطلب بدورها إدارتها بطريقة متضافرة، كما تتطلب إنشاء وحدة متابعة خاصة لقياس التقدم المحرز في التنفيذ بمؤشرات أداء رئيسية ومستهدفات محددة كمياً وزمنياً.
إقر أيضا|عضو جمعية رجال الأعمال: المؤتمر الاقتصادي فرصة لعرض التحديات بمصداقية
